افشاگری!
افشاگری درباره پشت پرده های سوآپ تقلبی نفت
وزیر اسبق نفت با اشاره به انجام عملیات شبه سوآپ گفت: افراد ذینفع در
عملیات شبه سواپ دارای ارتباط و اشتراک با افرادی هستند که خسارات غیر قابل
جبرانی را به کشور وارد ساختهاند.
سید مسعود میرکاظمی در گفت‌وگو با فارس در واکنش به مطالبی که اخیرا در یکی
از رسانه‌های دولتی در مورد جریمه 5 میلیون دلاری ایران بابت توقف سوآپ
منتشر شده است گفت:به باور ما غربال‌گری‌های اخیر و پیگیری مجدانه تعدادی
از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برآنند با استناد به ماده 236
آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که مشابه تحقیق و تفحص ولی با سرعت عمل
بالاتراست و بمنظور پیگیری خسارات وارده به بیت المال بدلیل کاهش تولید
ناشی از خرید قطعی نفت خام شرکت های اروپایی تحت عنوان سواپ و تنزل سطح
فروش به جهت تحریم‌های نفتی، مفاسد پشت صحنه متهمین به تبانی با بابک
زنجانی با تشکیل کارگروهی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی دقیق تخلفات
انجام شده و با هدف شفاف سازی در این زمینه اقدام نمایند، موجب شده است تا
ترافیکی از نگرانی و تشویش خاطر متخلفان نمایان شود و مرتکبین و خطاکاران
را وادار به قیل و قال و جیغ و داد در معدودی از رسانه‌ها برای برون رفت از
وضعیت پیش آمده کند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به فضل الهی نمایندگان
محترم مجلس شورای اسلامی و کارگروه مذکور مصرانه در صدد آن هستند که با
پیگیری تخلفات محرز افراد خاطی خواب بازیگران این نمایش را آشفته و به
کابوس وحشتناک برای ویژه خواران مبدل سازند.
وزیر اسبق نفت با اشاره به آنچه با نمایش قرارداد عوام فریبانه شبه سواپ
انجام می‌شد در واقع خرید نفت از برخی شرکت‌ها و عدم واگذاری معادل آن در
جزیره خارک بوده است تصریح کرد: این اقدام یعنی انجام عملیاتی که به طور
ذاتی سواپ نبود، بلکه نوعی تقلب ولی با نام سواپ شکل گرفته بود که در بعضی
موارد به 150 هزار بشکه در روز رسید.
وی ادامه داد: متأسفانه در اوپک هم تداوم وضعیت موصوف به این دلیل که جزو
سهمیه ایران محسوب می‌شد، ایران را به عنوان کشوری که پایدار به مصوبات
اوپک نیست، معرفی می‌کرد و از سوی دیگر بدلیل تحریم موجب کاهش فروش و هم
چنین بر اساس دستور مدیر عامل وقت شرکت ملی نفت ایران موجب کاهش اجباری
روزانه 300 هزار بشکه نفت از تولید کشور شد که خسارات وارده در طول یک سال
به بیش از یک میلیارد دلار برآورد می شود.
وی ادامه داد:براین اساس انجام سواپ واقعی و نه سواپ تقلبی تا سقف 500 هزار
بشکه نفت برنامه‌ریزی شد زیرا سواپ کننده می‌بایست معادل همین محموله را
در جزیره خارک تحویل می‌گرفت و انجام این اقدام نه تنها منجر به کاهش تولید
نفت ایران نمی‌شد بلکه در اوپک نیز جزو سهمیه ایران محسوب نمی‌گردید. که
درکارگروه مجلس شورای اسلامی اعداد و ارقام دقیق‌تر و خسارات وارده طی
سالیان گذشته مورد امعان نظر و محاسبه دقیق قرار خواهد گرفت.
میرکاظمی با اشاره به اینکه اطلاعات واصله اولیه نشانگر آن است در ارزش
سواپ هر بشکه نفت حداقل 5 دلار هزینه می‌تواند دریافت کند گفت:این در حالی
است که در ارزیابی اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای توسعه در نکا و
پالایشگاههای کشور برای انجام این امر اگر 8 دلار در هر بشکه منظور شود نرخ
بازگشت 18 درصدی بدنبال خواهد داشت که بر اساس گزارش‌های وزارت نفت که در
دسترس مجلس شورای اسلامی قرار دارد آن چه به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده
است حدود 2 دلار در هر بشکه می‌باشد که حتی کفاف هزینه‌های انتقال آن را
نیز پاسخگو نبوده است و کارگروه مذکور به شواهدی که حاکی از دریافت
ما‌به‌التفاوت این مبالغ توسط افرادی در تعدادی از شرکت‌های مرتبط می‌باشد
دست یافته است.
وی تصریح کرد: شواهد و مدارک موجود مؤید آن است که افراد ذینفع در عملیات
شبه سواپ دارای ارتباط و اشتراک با افرادی هستند که در تبانی با بابک
زنجانی خسارات غیر قابل جبرانی را به کشور و ملت شریف ایران وارد ساختهاند
که متعاقب رسیدگی در دست انجام، اطلاعات و جزئیات بیشتر در این زمینه برای
افکار عمومی از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
میرکاظمی خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات واصله افراد حقیقی و حقوقی مورد
اتهام دراین موضوع با هدف دستیابی مجدد به آنچه شبه سواپ معرفی گردید و هم
چنین بمنظور کسب عواید نامشروع از دست رفته خود درصدد وارونه سازی حقیقت،
پنهان کاری و القائات دروغین در معدودی از رسانه‌ها هستند.
وی با اشاره به گزارش‌های متعدد موجود از هیأت مدیره وقت شرکت ملی پالایش و
پخش که حکایت از کیفیت بسیار نازل نفت خام وارداتی تحت عنوان سواپ
پالایشگاههای شمال کشور و خسارات وارده به آنها دارد تصریح کرد: با کمال
تأسف هیچ‌گونه تطبیقی با سرمایه گذاری انجام شده در پالایشگاههای شمال کشور
بمنظور امکان‌پذیری دریافت نفت خام مورد سواپ موجود نیست که رسیدگی به این
موضوع و انتشار نتایج آن جهت آگاهی افکار عمومی در دستورکاری کارگروه
مذکور قرار گرفته است.
میرکاظمی گفت: عملیات سواپ تقلبی به حدی غیرشفاف و غیر قابل دفاع بود که
مهندس قاسمی وزیر محترم سابق نفت و مهندس زنگنه وزیر محترم فعلی نفت به
صراحت اذعان دارند که در بررسی‌های انجام شده تصمیم توقف سوآپ صحیح بوده
است و از این رو از راه‌اندازی مجدد آن ممانعت به عمل آورده‌اند.
میرکاظمی اظهار داشت: مستند به سوابق و مدارک موجود در کارگروه ماده 236 که
قابل ارائه به مراجع ذیصلاح است بر اساس صورتجلسه تنظیمی شرکت نیکو مکلف
گردید وفق مفاد قرارداد موسوم به سواپ اخطاریه‌های قانونی را به شرکت‌های
ذینفع در سواپ ابلاغ نماید تا بر اساس آن با شرایط سواپ به معنای
تحویل‌گیری معادل نفت خام در جزیره خارک و هزینه‌های مترتبه آن را مورد
پذیرش قرار دهند یا اینکه پس از سپری شدن زمان مقرر بعد از اخطاریه طبق
قرارداد منعقده نسبت به فسخ آن مبادرت نمایند.
وی ادامه داد: بر اساس مدارک و اسناد موجود افرادی که در دایره ذینفعان
عملیات شبه سواپ قرار داشته‌اند علی‌رغم پیگیریهای مکرر و متعدد دفتر وزیر
وقت نفت صدور اخطاریه‌هارا با تأخیر معنادار ابلاغ کرده‌اند.
وزیر اسبق نفت با اشاره به اینکه بدون تردید در صورت ادعای خسارات وارده
می‌بایست به تخلفات افرادی که با استنکاف در برابر دستور وزیر نفت وقت
اخطاریه‌های مقرر را با تأخیر ابلاغ کرده‌اند مورد رسیدگی قرار گیرد، تصریح
کرد: این مهم نیز در کارگروه مذکور مورد تاکید قرارگرفته است که نتایج
حاصله از بررسی‌های انجام شده در موعد مقتضی منتشر خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:آنچه بسیار ابهام برانگیز و
مورد سئوال می‌باشد این است که در زمان تصدی وزارت نفت در ان دوران در رد
ادعای حقوقی از سوی شرکت‌های اروپایی با موضوع سواپ و بدنبال پیگیریهای
مجدانه و دفاع دقیق مدیر حقوقی وقت شرکت ملی نفت و ارائه ادله و براهین
متقن در سه دادگاه، آخرالامر پرونده ادعایی در مرحله داوری بدون هیچ‌گونه
پرداخت خسارت مختومه گردید. در حالی که در پرونده اخیر علی‌رغم اینکه مدعی،
مالک یک شرکت با ملیت ایرانی و نزدیک به متهمین است که شرکت خود را در
خارج از کشور ثبت کرده است و بر علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی خسارت
می‌باشد نیتجه دیگری حادث گردیده است!؟
وی در پایان اظهار داشت: از این جهت ضروری است که ریاست محترم جمهوری
اسلامی ایران با دستور مؤکد و تعیین گروه بازرسی امین و مطلع و با هدف
رسیدگی دقیق به پرونده افرادی که در مجموعه وزارت نفت در تبانی آشکار با
بابک زنجانی قرار داشته‌اند و اکنون نیز در چندین شرکت تحت پوشش نفتی
فعالیت دارند و ارتباط آنان با کسب درآمدهای نامشروع شبه سواپ غیر قابل
انکار است، پای‌بندی عملی و عزم راسخ دولت یازدهم را در مبارزه قاطع با
فساد و ویژه خواری به ملت شریف ایران نمایان سازد.
